تذمر واسع في صفوف منتسبي نقابة السائقين لما يواجهون من مضايقات  

أعرب الأمين العام، للنقابة العامة للسائقين، عما يتعرضون له من مضايقات من قبل بعض السلطات المعنية بأمرهم، في مختلف الأماكن وذلك من خلال اتخاذ كثير من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها، بخصوص النقل البري والنقل الحضري، داخل مناكب الوطن.

حدد الأمين أثناء لقائه بمؤسسة المحقق، أن النقابة العامة للسائقين ومنتسبيها، تواجه كثيرا من المشاكل في “مدريد” وفي “شدوه” وفي “توجنين” وفي “عين الطلح” وفي “الميناء” وفي “أبور كج”، مواجهة تقع بينها بشكل دائم، مع اتحاديات النقل.

واعتبر أصحاب النقابة العامة، أنهم قاموا بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا في الحد من انتشاره، عن طريق إرسال بعثات تعبئة وتحسيس، إلى كافة الأماكن المكتظة، بوجود الأشخاص الراغبين في التنقل، داخل المدن.

قال الأمين العام لنقابة السائقين في حديثه لجريدة المحقق، إن النقابة وسائقيها يواجهون أصعب التحديات  بخصوص أمر الاتحاديات، التي تحاول إعاقتهم وغلق الباب أمامهم، في كثير من الأمور الحساسة، التي تعتبر قاسما مشتركا بينهم.

يضيف الأمين العام أصحاب الاتحاديات، لا يملكون أي اهتمام بالسائق وما يملكون إلا فرض إتاواتهم على السائقين، دون أي دفاع عن السائق وحل مشاكله، لا يملك أصحاب الاتحاديات أي حق فيما يمارسون من فرض الإتاوات، بطرق غير قانونية ولا تراعي مصالح السائقين.

اعتبر المدير العام، أن كثيرا من السائقين عانوا الأمرين، مما يمارس عليهم من الظلم الجائر من قبل الاتحاديات، التي فرضت إتاوات عليهم بطرق غير قانونية، وتجن كبير في حق السائقين، ذوي الدخل المحدود.

وجه السائقين رسائل شكاو مختلفة، إلى الجهات المعنية، بالأمر أجروا عدة شكايات بخصوص الوضع الحرج، الذي يعيشون في ظل ما يمارس عليهم من قبل الاتحاديات، إلى مدير النقل الحضري، الذي لم يتجاوب مع رسائلهم، إلى حد اللحظة.

أظهر مدير النقل الحضري التقرب والتمسك بالاتحاديات، تاركا السائقين يعيشون في دوامة من الظلم، وقال إن الاتحاديات لها الحق في أن تمارس عملها بأخذ الإتاوات الضريبية، معتبرا أن الدولة شرعت لها ذلك.

رفعوا أمرهم إلى النقابة العامة للسائقين، بغية أخذ التدابير اللازمة شرعا وقانونا لمواجهة الاتحاديات، ومدير النقل الحضري ليروا السبيل إلى تعامل خال من رائحة الظلم الكريهة، ولو استدعى الأمر صياغة رسالة تظلم مفتوحة، إلى رئيس الجمهورية.

أضاف الأمين العام في حديثه بخصوص مشاكل الناقلين المنتسبين، لنقابته وما يتعرضون له من مضايقات تمارس عليهم من قبل الاتحاديات المفروضة، من قبل جهات عليا لجلب المال ومص دماء السائقين، بدون أي حق قانوني.

دعت النقابة على لسان أمينها العام السلطات الموريتانية، إلى فك ما أسموه بالظلم الممارس على السائقين، سواء في النقل الحضري أو النقل العمومي، الذي يتجلى فيما يمارس ملاك شرائك النقل العمومي وما يمارس أصحاب الاتحاديات، في النقل الحضري.

أبرز الأمين العام، أن أصحاب الاتحاديات يفرضون الإتاوات يوميا، وبشكل إجباري دون أي حق شرعي أو عائد نفعي، دون إيجاد خدمات في محطات النقل الحضري، التي لا يوجد بها ماء ولا ظلا ولا مصلى.

أشار الأمين العام، أن من يجنون الضرائب الكثيرة، كان من الأجدر بهم أن يوفروا خدمات مهمة داخل محطات النقل الحضري، وسط المدن تتمثل في وجود أماكن استراحة خفيفة ووجود مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى أماكن للصلاة.

يقول الأمين العام، رغم ما تؤخذ الاتحاديات على عاتق السائقين من مبالغ مالية معتبرة، لم تستطع الاتحاديات توفير أي شيء يذكر، بخصوص السائقين الذين يعيشون يومهم تائهين مشردين، دون وجود أي خدمة في المحطات، مقابل ما يدفعون.

أظهر الأمين العام غضبه، مما أسماه بالتلاعب بمكونة مهمة من مكونات الشغيلة الموريتانية، وتدفع كثيرا من الضرائب للدولة، وتساعدها في كثير من الأعمال، في الوقت الذي يقوم مدير النقل الحضري بتجاهلها وتجاوزها، دون أي تشاور معها بالأمر، الذي تعنى به أكثر من غيرهـا.

مما زاد الطين بلة وأكثر الجدل، كون مدير النقل الحضري الجديد قام بفرض إتاوة “بونده صورتي”، داخل محطات النقل بشكل إجباري في الوقت، الذي عبر السائقون استياءهم من القرار، واعتبروه مناف للقوانين والأعراف ومجحف بحق السائق.

قال الأمين العام، إن السائقين يطالبون بأنه إذا كان لا مناص من وجود الاتحادية فعليها أن ترد المسيرين الأوائل، الذين كانوا يتولون تسييرها ولهم الخبرة في عمل الاتحاديات، بكل عقلانية وموضوعية، لكن الأمر مخالف لما نريد والاتحاديات الجديدة، تمارس من الأعمال القذرة بحق السائقين، ما يندى له الجبين.

طالب السائقين برفع ما يمارس عليهم من ظلم، من قبل الجهات التي يتبعون لها على عموم التراب الوطني، ودعوا إلى انصافهم ودفع ما يلحق بهم من ظلم من قبل الجهات المعنية بالأمر، وضلوعها في أن يبقى السائق الحلقة الأضعف بشكل دائم.

طالبت النقابة العامة للسائقين، من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في أن يرفع عنهم ما لحق بهم من ظلم، من قبل الجهات المعنية بملف النقل العمومي والنقل الحضري، سواء كانت شرائك النقل العمومي أو الاتحاديات، التي تمارس الرقابة على النقل الحضري  أو الجهة المعنية به.

ما نريد من رئيس الجمهورية، أن يعلم أننا كنا نعاني من كورونا كوفيد 19 المستجد، ولكن تضاعفت معاناتنا نتيجة لما يمارس علينا من الظلم ومن أنواع الجرم.

ما يمارس على نقابة السائقين من قبيل الاتحاديات يعتبر ظلما جارفا إلى حد كبير وعلى السلطات ان تنتبه لهذا الظلم وتقوم بمحاسبة القائمين عليه حيث انتزعت الاتحاديات من النقابة أغلب المحطات النقل الحضري التي كانت تدار من قبلهم.

تجسد ذلك في توقيف سيارة السائقين ومضايقتهم إلى درجة كبيرة مما ينذر بأن الأمر فيه نوع من الاستهداف لكل من ينتسب للنقابة وهذا العمل لا يبشر بخير وعلى السلطات ان تحاسب القائمين عليه.